Related items

• لبنان يتبلغ وضع “قانون قيصر” (سيزر) موضع التنفيذ

  إعتباراً من الأول من حزيران/يونيو، تبدأ وزارة الخزانة الأميركية بتطبيق "قانون قيصر" أو "قانون سيزر" الذي أقره الكونغرس نهاية العام 2019. في اليومين الماضيين، تبلغت الحكومة اللبنانية عن طريق السفارة الأميركية في بيروت، أنه عليها أن تأخذ في الحسبان أن القانون سيوضع موضع التنفيذ في الأول من حزيران/يونيو 2020، وبالتالي، سيصار إلى التعامل مع الحكومة وفق مندرجات هذا القانون. وقد نقل الطلب الأميركي إلى الحكومة في جلستها الأخيرة، أحد الوزراء السياديين، داعياً جميع الوزراء إلى الإلتزام بمضمونه. ما هي بنود قانون قيصر المذكور؟

  القسم الأول: “قانون قيصر سوريا للحماية المدنية لعام 2019”.

  العنوان الاول: الإجراءات الإضافية المتصلة بالطوارئ الوطنية والمتعلقة بسوريا

  المادة 101: التدابير المتعلقة ببنك سوريا المركزي.

  تقرير بشأن البنك المركزي السوري:
  في موعد لا يتجاوز 180 يوماً من تاريخ سن هذا القانون، يحدد وزير الخزانة، بموجب المادة 5318A من العنوان 31 من قانون الولايات المتحدة، ما إذا كانت هناك أسباب منطقية للاستنتاج بأن البنك المركزي السوري هو مؤسسة مالية تعنى أساساً بغسل الأموال.

  • تعزيز العناية اللازمة ومتطلبات إعداد التقارير:
    إذا قرر وزير الخزانة بموجب القسم الفرعي (أ) أن هناك أسباباً منطقية لاستنتاج أن البنك المركزي السوري هو مؤسسة مالية لغسيل الأموال، يقوم السكرتير بالتشاور مع الهيئات التنظيمية الفيدرالية (كما هو محدد في البند 509). قانون غرام- ليتش -بليلي (15 6809 USC)، بفرض واحد أو أكثر من التدابير الخاصة الموصوفة في القسم 5318A (b) من العنوان 31 من قانون الولايات المتحدة، فيما يتعلق بالبنك المركزي السوري.- التقرير المطلوب:
    بشكل عام: في موعد لا يتجاوز 90 يوماً بعد اتخاذ قرار بموجب المادة الفرعية (أ) بشأن ما إذا كان البنك المركزي السوري مؤسسة مالية لغسيل الأموال، يقدم وزير الخزانة إلى لجان الكونغرس المناسبة تقريراً يتضمن أسباب الإبلاغ.شكل التقرير؛ يجب تقديم التقرير المطلوب بموجب الفقرة (1) بشكل غير سري، ولكن قد يشمل ملحقاً سرياً.تحديد لجان الكونغرس المناسبة: في هذه المادة الفرعية، فإن مصطلح “لجان الكونغرس المناسبة” تعني:
    –  لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الخدمات المالية ولجنة مخصصات مجلس النواب.
    –  لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الخدمات المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية ولجنة المخصصات التابعة لمجلس الشيوخ.

     

    المادة 102: العقوبات فيما يتعلق بالأشخاص الأجانب الذين ينخرطون في معاملات معينة

    (أ) فرض العقوبات

    بصفة عامة؛ في وبعد التاريخ والذي هو بعد 180 يوماً من تاريخ سن هذا القانون، يفرض الرئيس العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) فيما يتعلق بشخص أجنبي إذا قرر الرئيس أن الشخص الأجنبي، في أو بعد هذا التاريخ من التشريع، انخرط عن علم في نشاط موصوف في الفقرة (2).

    الأنشطة الموصوفة: الشخص الأجنبي يشارك في نشاط موصوف في هذه الفقرة، إذا كان الشخص الأجنبي:
    –  يوفر عن علم دعماً مالياً أو مادياً أو تقنياً مهماً، أو ينخرط عن علم في صفقة كبيرة – مع:
    (*)  الحكومة السورية (بما في ذلك أي كيان تملكه أو تسيطر عليه الحكومة السورية) أو شخصية سياسية رفيعة في الحكومة السورية؛
    (**)  شخص أجنبي، مقاول عسكري، أو مرتزق، أو قوة شبه عسكرية يعمل عن عمد، بصفة عسكرية داخل سوريا لصالح حكومة سوريا أو باسمها، أو حكومة الاتحاد الروسي، أو حكومة إيران؛
    (***) شخص أجنبي خاضع للعقوبات بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولي (50 1701 U.S.C. وما يليها) في ما يتعلق بسوريا أو أي حكم قانوني آخر يفرض عقوبات على سوريا.

    (****) يبيع أو يقدم سلعاً أو خدمات أو تكنولوجيا أو معلومات أو دعمًا مهمًا أو أي دعم آخر يسهل بشكل كبير صيانة أو توسيع الإنتاج المحلي للحكومة السورية للغاز الطبيعي أو البترول أو المنتجات البترولية؛

         (*****) يبيع أو يقدم عن عمد قطع غيار للطائرات أو قطع الغيار التي تستخدم لأغراض عسكرية في سوريا لصالح أو نيابة عن الحكومة السورية لأي شخص أجنبي يعمل في منطقة تخضع لسيطرة مباشرة أو غير مباشرة من قبل الحكومة السورية أو القوات الأجنبية المرتبطة مع الحكومة السورية.

  (******) يوفر عن علم سلعاً أو خدمات هامة مرتبطة بتشغيل الطائرات التي تستخدم لأغراض عسكرية في سوريا لصالح أو نيابة عن الحكومة السورية لأي شخص أجنبي يعمل في منطقة موصوفة في الفقرة الفرعية. أو (هـ) يقدم عن علم، بشكل مباشر أو غير مباشر، خدمات بناء أو هندسية مهمة إلى الحكومة السورية.

  (3)  رأي الكونغرس:

  إدراك الكونغرس أنه ينبغي على الرئيس، عند تنفيذ هذا القسم، أن ينظر في الدعم المالي بموجب الفقرة (2) (أ) ليشمل توفير القروض أو الائتمانات أو ائتمانات التصدير.

  (ب) العقوبات الموصوفة:

  بشكل عام: العقوبات التي يتعين فرضها في ما يتعلق بشخص أجنبي يخضع للمادة الفرعية (أ) هي:

  حجب الملكية: يمارس الرئيس جميع الصلاحيات الممنوحة له بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية   50 1701 USC وما يليها بالقدر اللازم لمنع وحظر جميع المعاملات في الممتلكات والمصالح في ممتلكات الشخص الأجنبي إذا كانت هذه الممتلكات والمصالح موجودة في الولايات المتحدة، أو في داخل الولايات المتحدة، أو تكون في حوزة أو سيطرة شخص من الولايات المتحدة.

  الأجانب غير المؤهلين للتأشيرات أو الدخول أو إطلاق السراح المشروط؛ (1) التأشيرات، القبول، أو إطلاق سراح مشروط. أجنبي يعرفه وزير الخارجية أو وزير الأمن الداخلي (أو من ينوب عنه أحد الأمناء)، أو لديه سبب للاعتقاد بأن هذا الأجنبي إشترك متعمداً في أي نشاط موصوف في القسم الفرعي (أ) (2) هو؛

  (*) غير مقبول للولايات المتحدة.
  (**) غير مؤهل للحصول على تأشيرة أو وثائق أخرى لدخول الولايات المتحدة.
  (***) غير مؤهل لقبوله أو إعادته إلى الولايات المتحدة أو الحصول على أي منفعة أخرى بموجب قانون الهجرة والجنسية  8 U.S.C. 1101 وما يليها.
  (2) التأشيرات الحالية التي يتم إبطالها:

  (I) بشكل عام؛ يجب على الموظف القنصلي الذي أصدر الرسالة، أو وزير الدولة، أو وزير الأمن الداخلي (أو من ينوب عنه أحد الأمناء) ، وفقاً للمادة 221 (ط) من قانون الهجرة والجنسية ( 8 USC 1201 (i)) ، أن يقوم بإلغاء أي تأشيرة أو غيرها من وثائق الدخول الصادرة للأجنبي الموصوف في البند (i) بغض النظر عن تاريخ إصدار التأشيرة أو وثائق الدخول الأخرى.

  (II) تأثير الإلغاء: إلغاء بموجب البند الفرعي (I)
  (*) يجب أن يسري مفعولها فوراً.
  (**) تلغي تلقائياً أي تأشيرة سارية أو تأشيرة دخول أخرى موجودة في حيازة الأجنبي.

  العقوبات: تطبق العقوبات المنصوص عليها في البندين الفرعيين (ب) و (ج) من المادة 206 من قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ (50 1705 USC) على أي شخص ينتهك أو يحاول انتهاك أو يتآمر على الانتهاك ، أو تسبب بانتهاك اللوائح المنصوص عليها في القسم 303 (ب) لتنفيذ الفقرة (1) (أ) بنفس درجة ا العقوبات على الشخص الذي يرتكب فعلاً غير قانوني موصوف في المادة 206 (أ) من ذلك القانون.

  استثناء للامتثال لاتفاق مقر الأمم المتحدة. لا تنطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) (ب) على أجنبي إذا كان قبول الأجنبي أو إعادته إلى الولايات المتحدة ضروريًا للسماح للولايات المتحدة الامتثال للاتفاقية المتعلقة بمقر الأمم المتحدة ، الموقعة في بحيرة النجاح في 26 يونيو 1947، ودخلت حيز التنفيذ في 21 نوفمبر 1947، بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة، أو التزامات دولية أخرى واجبة التطبيق.

  العنوان الثاني: مساعدة شعب سوريا

  المادة 201: تدوين بعض خدمات المنظمة لدعم أنشطة المنظمات غير الحكومية.

  بصفة عامة: باستثناء ما هو منصوص عليه في القسم الفرعي (ب)، القسم
  542.516 من العنوان 31، قانون اللوائح الفيدرالية (فيما يتعلق ببعض الخدمات لدعم أنشطة المنظمات غير الحكومية المعتمدة)، كما هو معمول به في اليوم السابق للتاريخ لسن هذا القانون، يجب أن:

  تظل سارية المفعول في تاريخ التشريع وبعده.
  في حالة منظمة غير حكومية مفوضة بتصدير أو إعادة تصدير الخدمات إلى سوريا بموجب هذا القسم في اليوم السابق لتاريخ التشريع، تنطبق على هذه المنظمة في تاريخ التشريع وبعده إلى نفس المدى وفي نفس الطريقة التي ينطبق بها هذا القسم على هذه المنظمة في اليوم السابق لهذا التاريخ من التشريع.

  استثناء؛ بصفة عامة، القسم 542.516 من العنوان 31، قانون اللوائح الفيدرالية، كما هو وارد في القسم الفرعي (أ)، لا ينطبق على شخص أجنبي تم تعيينه كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب القسم 219 من الهجرة. وقانون الجنسية (8 1189 USC)، أو تم تعيينه كمنظمة إرهابية من قبل وزير الخارجية بالتشاور مع أو بناءً على طلب النائب العام أو وزير الأمن الداخلي.

  التاريخ الفعال؛ تطبق الفقرة (1) على شخص أجنبي في التاريخ وبعد هذا التاريخ الذي يتم فيه نشر تسمية ذلك الشخص كمنظمة إرهابية في السجل الفيدرالي.

  المادة 202: تقديم إحاطة بشأن استراتيجية لتيسير تقديم المساعدة الإنسانية.

  بصفة عامة؛ في موعد لا يتجاوز 180 يوماَ من تاريخ سن هذا القانون، يقوم الرئيس بإطلاع الكونغرس المناسبة على استراتيجية الرئيس للمساعدة في تسهيل قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول إلى الخدمات المالية للمساعدة تسهيل توصيل المساعدات بشكل آمن وفي الوقت المناسب للمجتمعات المحتاجة في سوريا.

  النظر في البيانات من بلدان أخرى ومنظمات غير حكومية. عند إعداد الاستراتيجية التي يتطلبها القسم الفرعي (أ)، ينظر الرئيس في البيانات الموثوقة التي حصلت عليها بالفعل بلدان ومنظمات غير حكومية أخرى، بما في ذلك المنظمات العاملة في سوريا.

  تحديد لجان الكونغرس المناسبة. في هذا القسم، يعني مصطلح “لجان الكونغرس المناسبة”؛
  – لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الخدمات المالية ولجنة الاعتمادات في مجلس النواب.
  – لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية ولجنة المخصصات التابعة لمجلس الشيوخ.

  العنوان الثالث: أحكام عامة

  المادة 301: تعليق العقوبات.

  (أ) بصفة عامة؛ يجوز للرئيس أن يعلق كلياً أو جزئياً فرض العقوبات التي يتطلبها هذا القانون لفترات لا تتجاوز 180 يوماً إذا قرر الرئيس أن المعايير التالية قد استوفيت في سوريا:

  لم تعد الحكومة السورية أو حكومة الاتحاد الروسي يستخدمان المجال الجوي فوق سوريا لاستهداف السكان المدنيين من خلال استخدام الأجهزة الحارقة، بما في ذلك البراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية والأسلحة التقليدية، بما في ذلك الصواريخ والمتفجرات.

  لم تعد المناطق المحاصرة من قبل حكومة سوريا أو حكومة الاتحاد الروسي أو حكومة إيران أو شخص أجنبي الوارد وصفه في المادة 102 (أ) (2) (أ) (2) معزولة عن المساعدات الدولية وإمكانية الوصول بانتظام إلى المساعدات الإنسانية ، وحرية السفر، والرعاية الطبية.

  قيام الحكومة السورية بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الذين يتم احتجازهم قسراً في نظام السجون في نظام بشار الأسد، وسماح الحكومة السورية بالوصول الكامل إلى نفس التسهيلات لإجراء التحقيقات من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية المناسبة.

  في حال لم تعد قوات الحكومة السورية وحكومة الاتحاد الروسي وحكومة إيران وأي شخص أجنبي موصوف في القسم 102 (أ) (2) (أ) (2) متورطة في استهداف متعمد للمرافق الطبية والمدارس والمناطق السكنية وأماكن التجمع المدني بما في ذلك الأسواق، في انتهاك للمعايير الدولية.

  يجب على الحكومة السورية أن:

  – تتخذ خطوات للتحقق من وفائها بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيماوية وتدميرها، المبرمة في جنيف في 3 أيلول/سبتمبر 1992 ، ودخلت حيز التنفيذ في 29 نيسان/أبريل 1997 (المعروفة باسم “اتفاقية الأسلحة الكيماوية”، ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، المبرمة في واشنطن ولندن وموسكو في 1 تموز/يوليو 1968 ، ودخلت حيز التنفيذ في 5 آذار/مارس 1970 (21 UST 483).

  – إحراز تقدم ملموس نحو أن تصبح من الدول الموقعة على اتفاقية حظر تطوير وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والسامة وتدمير تلك الأسلحة ، المبرمة في واشنطن ولندن وموسكو في 10 نيسان/أبريل 1972، دخلت حيز التنفيذ في 26 آذار/مارس 1975 (26 UST 583).

  – أن تسمح الحكومة السورية بالعودة الآمنة والطوعية والكريمة للسوريين الذين شردهم النزاع.

  – أن تتخذ الحكومة السورية خطوات يمكن التحقق منها لإقامة مساءلة ذات معنى لمرتكبي جرائم الحرب في سوريا والعدالة لضحايا جرائم الحرب التي يرتكبها نظام الأسد، بما في ذلك المشاركة في عملية حقيقية وموثوقة للحقيقة والمصالحة.

  – الإحاطة المطلوبة: في موعد لا يتجاوز 30 يوماً بعد أن يحدد الرئيس قراراً يرد في الفقرة الفرعية (أ)، يقدم الرئيس إحاطة إلى لجان الكونغرس المختصة بقرار وتعليق العقوبات وفقاً لهذا القرار.

  – إعادة فرض العقوبات: يعاد فرض أي عقوبات معلقة بموجب الفقرة الفرعية (أ) إذا قرر الرئيس أن المعايير الموصوفة في ذلك القسم الفرعي لم تعد مستوفاة.

  – حكم التفسير: لا يوجد في هذا القسم ما يمكن تفسيره على أنه يحد من سلطة الرئيس في إنهاء تطبيق العقوبات بموجب المادة 102 في ما يتعلق بشخص لم يعد يشارك في الأنشطة الموصوفة في القسم الفرعي (أ) (2) ) من هذا القسم.

  المادة 302: التنازلات والإعفاءات.

  (أ) الإعفاءات: تعفى الأنشطة والمعاملات التالية من العقوبات المأذون بها بموجب هذا القانون:

  (1) أي نشاط يخضع لمتطلبات الإبلاغ بموجب العنوان الخامس من قانون الأمن القومي لعام 1947 (50 3091 U.S.C. وما يليها) ، أو أي أنشطة مخولة لتنفيذ القانون أوالأمن القومي والاستخبارات في الولايات المتحدة.

  (2) أي معاملة ضرورية للامتثال لالتزامات الولايات المتحدة بموجب؛ • الاتفاقية المتعلقة بمقر الأمم المتحدة، الموقعة في بحيرة النجاح في 26 حزيران/يونيو 1947، ودخلت حيز التنفيذ في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1947، بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة.
  • اتفاقية العلاقات القنصلية، المبرمة في فيينا في 24 نيسان/أبريل 1963، ودخلت حيز التنفيذ في 19 آذار/مارس 1967.
  • أي اتفاقية دولية أخرى تكون الولايات المتحدة طرفًا فيها.

  التنازلات: بصفة عامة يجوز للرئيس، لفترات لا تتجاوز 180 يوماً، التنازل عن تطبيق أي حكم من أحكام هذا القانون بالنسبة لشخص أجنبي إذا كان الرئيس يقر لجان الكونغرس المناسبة بأن هذا التنازل في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.

  الإحاطة: في موعد لا يتجاوز 90 يوماً بعد إصدار تنازل بموجب الفقرة (1)، كل 180 يوم بعد ذلك بينما يبقى التنازل ساري المفعول، يقوم الرئيس بإطلاع لجان الكونغرس المناسبة على أسباب التنازل.

  التنازلات الإنسانية:

  بصفة عامة، يجوز للرئيس أن يتنازل عن تطبيق أي حكم من أحكام هذا القانون على المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدة الإنسانية التي لا يغطيها التفويض الموصوف في القسم 201 إذا أقر الرئيس، لفترات قابلة للتجديد لا تتجاوز سنتين، للجان الكونغرس المناسبة بأن هذا التنازل مهم لتلبية الحاجة الإنسانية ويتسق مع مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.

  الإحاطة؛ في موعد لا يتجاوز 90 يوماً بعد إصدار تنازل بموجب الفقرة (1)، وكل 180 يوماً بعد ذلك بينما يظل التنازل ساري المفعول، يقوم الرئيس بإطلاع لجان الكونغرس المناسبة على أسباب التنازل.

  (د) تحديد لجان الكونغرس المناسبة؛
  – لجنة الشؤون الخارجية ، ولجنة الخدمات المالية، واللجنة المعنية بالسبل والوسائل، واللجنة المعنية بالقضاء، ولجنة المخصصات في مجلس النواب.
  – لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الشؤون المصرفية والإسكان والشؤون الحضرية ولجنة القضاء ولجنة المخصصات التابعة لمجلس الشيوخ.

  المادة 303: سلطات التنفيذ والتنظيم:
  السلطة التنفيذية: يجوز للرئيس أن يمارس جميع الصلاحيات المقدمة للرئيس بموجب المادتين 203 و 205 من القانون الدولي للقوى الاقتصادية في حالات الطوارئ (50 S.C. 1702 و 1704) لأغراض تنفيذ هذا القانون.

  هيئة التنظيم: يصدر الرئيس، في موعد لا يتجاوز 180 يوماً من تاريخ سن هذا القانون، اللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

  المادة 304: حكم التفسير
  لا يجوز ترجمة أي شيء في هذا القانون للحد من سلطة الرئيس بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية في حالات الطوارئ (القانون رقم 5001 للولايات المتحدة وما يليه) أو أي حكم قانوني آخر.

  المادة 305: انتهاء سريان القانون
  ينتهي سريان هذا القانون بعد 5 سنوات من تاريخ سن هذا القانون.

• "أوشكوش التدريع للصناعة" شراكة سعودية - اميركية لنقل تقنية وخبرات الصناعات الدفاعية

  وقعّت شركة "أوشكوش ديفينس"، التابعة لشركة "أوشكوش كوربوريشن" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمزNYSE: OSK) و"شركة التدريع للصناعة"، اتفاقية لإنشاء "أوشكوش التدريع للصناعة"، والذي سيكون أول مشروع مشترك مختص بالمنظومات الأرضية في المملكة وبملكية ذات غالبية سعودية.

  
  وسيضم مشروع أوشكوش التدريع للصناعة مزيج من خبرات أوشكوش ديفنس الرائدة في صناعة المركبات التكتيكية للجيش الأمريكي، وكذلك الخبرات والتجارب الغير مسبوقة لشركة التدريع للصناعة والتي استطاعت تلبية متطلبات العربات العسكرية لعملائها في السعودية على مدى 20 عاماً.

  
  وحضر حفل التوقيع والذي تم بشكل افتراضي، مجموعة من المسؤولين الحكوميين من الجانبين السعودي والأمريكي، إضافة إلى كبار التنفيذيين في أوشكوش ديفنس وشركة التدريع للصناعة.

  
  وفي حديثه اثناء الحفل، قال المهندس فوزي بن أيوب صبري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة التدريع للصناعة: "إن الجهود الحالية التي تبذلها المملكة في مجال الصناعات لا سيما الصناعات العسكرية، تتطلب منا المضي قدماً واتباع توجهات الحكومة بتحقيق كل ما يتعلق بأمن الوطن، ورفع كفاءة الصناعات العسكرية، ودعم المواهب والقدرات البشرية السعودية التي نعوّل عليها من خلال توفير فرص العمل ابناء وبنات المملكة.

  
  وفي سؤال للاقتصادية عما يمكن أن تعكسه الاتفاقية على الاقتصاد السعودي، قال صبري إن البرنامج سيعمل على تدشين الصناعات العسكرية في السعودية، وسيقوم بتنفيذ شراكة بين الجانب السعودي الذي سيشرف على الجنب المالي والجانب الامريكي الذي سيقوم تركيزه على الجانب التقني والاشراف الاداري والتدريبي.

  
  ولفت إلى أنه منذ شهرين وقبل توقيع الاتفاقية بشكل كامل تواجد عدد من الشباب السعودي في مقر الشركة في امريكا لتدريبهم وتأهليهم منذ شهرين، وسيلحق بهم عدد اخرين من أجل التدريب والتطوير في المستقبل.

  
  وخلال الحفل الإفتراضي، قال جون براينت، رئيس شركة أوشكوش ديفنس ونائب الرئيس لشركة أوشكوش كوربوريشن، "عملت كل من أوشكوش ديفنس وشركة التدريع للصناعة معاً وبشكل وثيق منذ أكثر من عامين لتأسيس هذا المشروع المشترك، من خلال نقل التقنية والقدرات الخاصة به".

  
  وأضاف "نحن متحمسون للغاية من أجل التعاون مع هذه الشركة السعودية ذات التاريخ الراسخ وفي وقت تشهد المملكة لحظاتها التاريخية الكبيرة، حيث سيساعد هذا المشروع الجديد في دعم مستهدفات رؤية 2030 من خلال إيجاد فرص العمل وتوطين الإنفاق الخاص بالدفاع والمساهمة في واحدة من أقوى الإقتصادات واكثرها تنوعاً".

  
  وتابع براينت "تعتبر أوشكوشديفنس شركة عالمية رائدة وموثوقة في مجال المركبات المجهّزة للقتال والتي تعزّز سلامة القوات التي تستخدمها، وتمكنّهم من نجاح مهماتهم وتساعد القوات المسلحة في جميع أنحاء العالم من خلال امتلاك أحدث الوسائل. ومن خلال عملنا جنباً إلى جنب مع شركة التدريع للصناعة والتي تمتلك رؤية ثاقبة للسوق المحلية، ستستحوذ أوشكوش التدريع للصناعة على ريادة السوق وتصبح المعيار الرئيسي في مجالها.

  
  وستعمل أوشكوش التدريع للصناعة على تطوير خبرات التصنيع لتصبح

  شريكاً رئيسياً لخدمات المركبات التكتيكية المدولبة. كما سيقوم هذا المشروع المشترك بتوفير الخدمات اللازمة لعملائه بالقطاعات الأمنية والعسكرية في المملكة، من خلال اسطول دعم متكامل ومستدام.
  وذلك إضافة على أنه سيقوم بتنشيط سلاسل الإمداد بشكل أوسع وأكثر كفاءة. كما سيسعى هذا المشروع إلى إنشاء قاعدة طلبات قائمة على أنشطة التصنيع والإصلاح والصيانة الترميم، من خلال توفيره لتشكيله واسعة من قطع الغيار المصنّعة محلياً، مما سيحفّز المنشآت الصغيرة والمتوسطة على التوسّع في القطاع الصناعي.

  
  يذكر أن أوشكوش ديفنس وشركة التدريع للصناعة قد عملتا على التحضير لهذه المشروع المشترك قبل إنطلاقه، من خلال توفير فرص التدريب وشهادات الاعتماد لموظفي أوشكوش التدريع للصناعة، وضمان تمكينهم من المهارات اللازمة لإدارة مجموعة متنوعة من الأنشطة المتعلقة بتشغيل المشروع المشترك.

  
  وعلى سبيل المثال، تضمنت دورات التدريب العملية تطبيقات على كفاءة التصنيع والإصلاح والصيانة المشتركة لمركبات أوشكوش ديفنس المضادة للألغام والكمائن (MRAP) والمركبات المضادة للألغام والصالحة لجميع التضاريس (M-ATV) والتي تخدم حالياً ضمن القوات البرية الملكية السعودية.

  
  علاوة على ذلك، سيعمل المشروع المشترك على تصميم وتوفير أولى مركباته والتي سيتم تصنيعها بناءً على النموذج الخاص بمركبة أوشكش ديفنس من فئة المركبات التكتيكية المتوسطة الحجم ذات هيكل 4×4 (FMTV).

  
  ومن خلال هذا النموذج سيقوم المشروع المشترك بدمج الكابينة والهيكل والأجزاء الاخرى للمركبة المصنّعة محلياً، لتكون مركبة "أوشكوش التدريع للصناعة" 4×4 أولى منتجات المشروع التي تمتلك حقوق ملكية الفكرية لتصميم الكابينة المدرعّة في المملكة.

• الحرب في اليمن: هل ينهار اتفاق الرياض بعد الإعلان عن إقامة "إدارة ذاتية" جنوبي اليمن؟

  تناول معلقون في صحف عربية إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عن إقامة إدارة ذاتية وفرض حالة الطوارئ في المناطق التي يسيطر عليها في جنوب البلاد.

  وقال المجلس، المدعوم من الإمارات، إن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والمدعومة من السعودية، لم تفعل شيئاً بعد اتفاق الرياض لتقاسم السطلة خاصة لتحسين الأوضاع المعيشية للمدنيين والعسكريين.

  وحذر بعض الكتاب من انهيار اتفاق الرياض وتردي الأوضاع في اليمن، بينما هاجم آخرون السعودية والإمارات متهمين الدولتين بالسعي وراء "تفكيك" اليمن.

  "القلق على مصير اتفاق الرياض"

  أولت صحيفة عكاظ السعودية اهتماماً بتأكيد التعاون بين الإمارات والسعودية وقالت: "حرصت المملكة كونها تقود التحالف العربي - كما حرصت الإمارات كونها عضواً مؤسساً وفعالاً في التحالف - على دعم اتفاق الرياض، ومواقفها كانت متماهية وثابتة وتتمثل في ضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاق الرياض وتطبيق مبادئه الأساسية وترتيباته السياسية والاقتصادية وتغليب مصلحة الشعب اليمني وإنهاء التشظي".

  وأضافت الصحيفة: "خصوصا أن التحالف اتخذ خطوات عملية ومنهجية لتنفيذ الاتفاق الذي يمثل الإطار الذي أجمع عليه الطرفان لتوحيد الصفوف ومنع أي محاولات تصعيدية لزعزعة استقرار المحافظات الجنوبية التي لا تخدم مصلحة الشعب اليمني ولا أبناء الجنوب الطامحين إلى استعادة الأمن والاستقرار، وإنما تخدم المليشيا الانقلابية، والتنظيمات الإرهابية".

• السعودية تحذر من محاولة فرض "واقع جديد بالقوة" في جنوب اليمن

  حذرت السعودية من مغبة التصعيد في جنوبي اليمن، ولاسيما في مدينة عدن، مؤكدة على رفضها "أي محاولة لفرض واقع جديد بالقوة".

  وطالبت الرياض بـ"التزام تام وفوري بفض الاشتباك"، ودعت أطراف النزاع إلى الدخول في حوار دون تأخير.

  واندلعت الشهر الماضي معارك بين الانفصاليين الجنوبيين والقوات الموالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي تدعمه السعودية.

  وسيطرت قوات ما يعرف بـ"الحزام الأمني" على مدينة عدن، التي تتخذها حكومة هادي عاصمة مؤقتة.

  واتهمت الحكومة اليمنية دولة الإمارات بشن غارات ضد قواتها خلال المواجهات في عدن، وهو ما أظهر تباين المواقف داخل التحالف بقيادة السعودية.

  وقادت السعودية تحالفا عسكريا، يضم الإمارات، في مارس/آذار 2015 لدعم هادي بعدما أجبره الحوثيون على الفرار إلى خارج البلاد بعد السيطرة على العاصمة صنعاء ومناطق واسعة.

  وحذرت الرياض من أنها "لن تقبل بأي تصعيد عسكري أو فتح معارك جانبية"، وطالبت بإعادة "معسكرات ومقرات مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية" إلى حكومة هادي.

  وشددت على أن أي "محاولة لزعزعة استقرار اليمن يعد بمثابة تهديد لأمن واستقرار المملكة".

  ويرى مراقبون أن التطورات الأخيرة في جنوبي اليمن تظهر خلافا بين السعودية والإمارات بشأن الصراع اليمني.

  وأسفرت الحرب الدائرة منذ أعوام عن مقتل عشرات الآلاف، معظمهم من المدنيين، ودفعت ملايين اليمنيين إلى حافة المجاعة.