يلتقي الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض من أجل بحث ملف التصدي للجهاديين وملفي النزاع في سوريا واليمن، رغم توتر العلاقة بين واشنطن والرياض على خلفية مشروع قانون يجيز محاكمة المملكة على دور مفترض لها في اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر.

يقوم الرئيس الأمريكي باراك أوباما الأربعاء بزيارة رسمية إلى السعودية حيث يلتقي الملك سلمان بن عبد العزيز، في زيارة تهدف لتعزيز جهود مكافحة الجهاديين وملفي النزاع في سوريا واليمن، ومحاولة ترطيب أجواء العلاقات بين الحليفين التقليديين.

يذكر ان الملك سلمان قان شخصيا باستقبال قادة الخليج عند وصولهم الى قاعدة الملك سلمان الجوية. وعند وصول الرئيس الأميركي اوباما الى مطار الملك خالد الدولي لم يتم استقباله من قبل الملك السعودي بل من قبل مسؤول ادنى رتبة وهوالأمير فيصل بن بندر ال سعود حاكم الرياض.

وعادة تبث القنوات الرسمية مباشرة زيارات المسؤولين البارزين، إلا أنها لم تنقل وصول أوباما الذي انتقل بالمروحية إلى أحد فنادق الرياض، لتمضية بعض الوقت قبل الانتقال إلى قصر عرقة للقاء الملك سلمان.

الخطوة بحد ذاتها غير عادية وهي رسالة واضحة على قلة الأيمان بالرئيس الأميركي وعلى عدم رغبة بتصديقه.

لقد كان للسعوديين اختلافات كثيرة مع رؤساء سابقين لكن رسالة اليوم تعبر عن قلة الثقة العميقة بالرئيس وعن اقتناع بانه غير راغب باعطاء اي شيء.

ويشارك أوباما غدا في قمة تستضيفها الرياض، لقادة دول مجلس التعاون الخليجي الذين وصلوا الأربعاء تباعا إلى قاعدة الملك سلمان الجوية في الرياض، قبيل وقت قصير من وصول الرئيس الأمريكي. وكان العاهل السعودي في استقبال القادة، بحسب البث المباشر لقنوات التلفزة.

وعشية بدء زيارة أوباما، وصل وزير الدفاع الأمريكي آشتون كارتر إلى الرياض. وقال مسؤول أمريكي على هامش الزيارة أن بلاده تقترح على دول الخليج تكثيف التعاون الدفاعي، خصوصا تدريب القوات الخاصة وتنمية القدرات البحرية لمواجهة نشاطات "زعزعة الاستقرار" الإيرانية.

الزيارة هي الرابعة لأوباما منذ توليه مهامه مطلع عام 2009. أما زيارته الأخيرة فكانت مطلع 2015 للتعزية بوفاة الملك عبدالله بن عبد العزيز.

وشهدت الولاية الثانية لأوباما محطات تباين عدة بين الرياض وواشنطن، منها امتناعه في اللحظة الأخيرة في صيف العام 2013، عن توجيه ضربات لنظام الرئيس بشار الأسد الذي تعد الرياض من المعارضين له، والاتفاق الذي توصلت اليه الدول الكبرى مع إيران، الخصم الإقليمي اللدود للسعودية، حول ملف طهران النووي، في صيف العام 2015.

كما أن التباين في الرؤى حول الملفات الإقليمية ليس نقطة الخلاف الوحيدة حاليا بين واشنطن والرياض. فالكونغرس يبحث مشروع قرار يجيز للقضاء الأمريكي النظر في دعاوى قد ترفع إليه، تطال الحكومة السعودية أو مسؤولين، على دور مفترض لهم في أحداث 11 ايلول/سبتمبر 2001. وأكد أوباما الإثنين معارضته مشروع القرار.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأسبوع الماضي أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير حذر من أن إقرار المشروع سيدفع السعودية لبيع سندات خزينة اميركية بمئات مليارات الدولارات، وسحب استثمارات.